بررسی تضامین اجرای ازادی های مشروع در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
پایان نامه
- دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
- نویسنده النا موسوی
- استاد راهنما سید محمد هاشمی
- سال انتشار 1394
چکیده
در یک جامعه دموکراتیک مهمترین مسئله پاسداشت و تضمین اجرای حقوق و آزادی های شهروندان می باشد . حقوق و آزادی های عمومی مجموع امتیاز هایی است که برای افراد نوعی استقلال و خود باوری می بخشد. در اکثر کشورها در قانون اساسی ، حقوق و ازادی های ملت بیان شده است و عنوان میگردد که چنان که حقوق افراد ذکر نشود قانون اساسی مذبور دموکراتیک نمی باشد . حقوق و آزادی های ملت قابل احصا نیستند و موارد زیادی را شامل میشوند : حق زندگی ، آزادی رفت و آمد ، آزادی مسکن ، آزادی در زندگی خصوصی ، مصونیت مکاتبات شخصی ،آزادی دفاع ، حق دادخواهی ، آزادی عقیده و بیان و ... صرف اعلام حقوق و آزادی ها در قانون اساسی نمی تواند تضمینی برای اجرای آنها باشد بدین منظور برای اجرای حقوق شهروندان و پاسداشت آزادی های مشروع نیاز به مکانیسم ها و ابزارهایی است که آنها را تضمین نماید ، در ورای این تضمین ها عواملی وجود دارد که نقشی اساسی و تعیین کننده بر اجرای حقوق و ازادی ها را دارد ، مهمترین موضوع حاکمیت قانون و گسترش قانونمندی در سطح جامعه و در تمام امور کشور می باشد استقلال قضایی نیز رهیافتی بر اجرای حقوق و آزادی ها میباشد. تفکیک قوا و تقسیم قدرت به مراکز متعدد موجب میگردد تا هیچ قوه ای تحت سلطه قوه دیگر نبوده و هرکدام وظیفه خود را در راه حفظ منافع جامعه به انجام رساند. دموکراسی و نماد های آن عوامل موثر در پاسداری حقوق ملت میباشند ، در جامعه دموکراتیک با وجود احزاب و گروه های گوناگون که هر کدام داعیه حفظ حقوق ملت دارند و با وجود تنوع اندیشه ها و افکار میتوان امید داشت که حقوق ملت به بهترین صورت اجرا گردد. بدیهی است که کثرت گرایی و میدان باز تساهل و تسامح و همچنین انتخاب نماینده و معرفی آنان از طریق انتخابات گزینه های مهمی در راه حفظ حقوق و آزادی ها میباشد.
منابع مشابه
جایگاه شوراهای اسلامی کشور در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
مقاله حاضر درصدد این است با بررسی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص شوراهای اسلامی کشور و دیگر نهادهای حاکم و همچنین قواعد حقوقی حاکم بر سازمان‌های اداری کشور، جایگاه شوراهای اسلامی کشور را در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی نماید. در این زمینه با بررسی معیارها و اصول کلی حاکم بر قوا و نهادهای اساسی حاکم و تعامل شوراها در این خصوص مشخص خواهد شد که نمی‌توان شوراها را به‌صورت خاص ...
متن کاملروششناسی ضمانت اجرای مطلوب قرارداد در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
ضمانت اجرا مهمترین رکن یک قاعده حقوقی را تشکیل می‌دهد. نقض قاعده حقوقی اعم از اینکه قانونی یا قراردادی باشد، ضمانت اجرا را به دنبال خواهد داشت. درخصوص قراردادها ضرورت ضمانت اجرا، دوچندان می‌شود؛ زیرا قرارداد مهمترین ابزار انتقال ثروت و توسعه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگیِ جوامع بشری است. ازسویی، روش‌شناسی بسان نقشه هر علم است که ما را به‌نحو صحیح، منطقی و با سرعتی معقول به مقصود نهایی...
متن کاملتجدید اعتبار «مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
انگیزه نویسندگان این مقاله بیان جایگاه فعلی«مرور زمان» در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که جهت تبیین این هدف کوشیده اند تا تعریفی از این پدیده به دست داده و ضمن بیان اقسام مرور زمان در نظامهای حقوقی برجسته معاصر انواعی از آن که در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده مشخص و با اشاره ای کوتاه به سرگذشت تحلیلی جالب آن در سیر قانونگذاری بعد از انقلاب‘ نقطه نظر حقوقدانان و فقهاء نظام را به اختصار بیان...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
نوع سند: پایان نامه
دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023